مصر تقرر رفع أسعار البنزين والدولار
وتقرر تحريك سعر البنزين والسولار بجنيه واحد
حصري اجتماع مرتقب للجنة تسعير الوقود في مصر خلال مارس الجاري
وزير البترول الأسبق تحريك أسعار الوقود في مصر لن يوازي متطلبات صندوق النقد
قصص اقتصادية
خاصوزير البترول الأسبق تحريك أسعار الوقود في مصر لن يوازي متطلبات صندوق النقد
وسوف تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12 50 جنيه وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13 5 جنيه
كما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار جنيها و قرشا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12 5 كيلو غرام من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
أسعار الوقود الجديدة في مصر مقارنة بالأسعار السابقة
بنزين 80 من 10 جنيهات إلى 11 جنيها.
بنزين 92 من 11 5 جنيها إلى 12 5 جنيها.
بنزين 95 من 12 5 جنيها إلى 13 5 جنيها
اعلان
السولار من 8 25 جنيها إلى 10 جنيهات.
إسطوانة الغاز من 75 جنيه إلى 100 جنيه.
وارادات بملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين واستوردت شحنات وقود بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وفقا لمسؤول حكومي إن وزارة البترول المصرية.
وأضاف لموقع العربية Business أن واردات المنتجات البترولية شكلت ما بين 60 و من فاتورة الاستيراد بقيمة بلغت نحو 1 3 مليار دولار خلال يناير وفبراير في حين ذهبت باقي قيمة الفاتورة لأنواع الوقود الأخرى
وارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود بما يتراوح بين 7 و خلال الفترة الماضية تأثرا بتوترات البحر الأحمر التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
ووفق بيانات وزارة البترول المصرية بلغ إنتاج مصر من الثروة البترولية في عام 2023 نحو 74 مليون طن بواقع 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات و نحو 45 مليون طن غاز طبيعي
أشار المسؤول إلى أن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية ذات فائض بإنتاج النفط والوقود.
قال إن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على شحنات سولار وبوتاجاز غاز الطهي من الخارج خلال فبراير بكميات بلغت 570 ألف طن منها كميات سولار ب 390 ألف طن لسد فجوة السوق إذ يصل الاستهلاك اليومي 41 ألف طن ما يوازي 1 23 مليون طن شهريا في حين يقارب الإنتاج مستوى 28
ألف طن يوميا مع يعادل 840 ألف طن شهريا.
وفي سياق متصل كان مسؤول حكومي قد قال لموقع العربية Business إن لجنة تسعير المنتجات البترولية المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر تستعد لعقد اجتماع خلال أسبوع لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية.
وأضاف أن قرار اللجنة سيجري العمل به حتى نهاية يونيو المقبل إذ لم تصدر اللجنة أية قرارات بشأن هيكل أسعار الوقود للربع الأول من 2024.
رفع أسعار الوقود في نوفمبر الماضي
ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر في 3 نوفمبر الماضي أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8 75 جنيه والبنزين 92 إلى 11 5جنيه من 10 25 جنيه والبنزين 95 إلى 12 5 جنيه من 11 2 جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقدية في مصر باجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي 6 مارس 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27 25 28 25 و 75 على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27 75.
كما تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30 94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا حتى هبط تحت مستوى 48 جنيها.
وقال مصدر مطلع على ملف تسعيرة المواد البترولية إن المعطيات التي تعتمد عليها لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية هي الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الجنيه وتكاليف التداول والشحن شهدت تغيرات جوهرية بالارتفاع خلال الأشهر الماضية وبالتالي ترجح تلك المعطيات الاتجاه لزيادة أسعار الوقود لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
لفت المصدر إلى أن تقييم محددات أسعار المنتجات البترولية بينت تداول خام برنت عند مستوى بين 83 و دولارا للبرميل وهو مستوى أعلى قليلا من المقدر لبرميل النفط بموازنة العام المالي 20232024.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 20232024 عند نحو 80 دولارا للبرميل قبل تعديلها في يناير الماضي إلى 85 دولارا للبرميل.
وقال المصدر إن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4 5 مليار جنيه ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر خلال
20232024.
ووفق وزير المالية المصري محمد معيط تم تخصيص 119 4 مليار جنيه كدعم مستهدف للمواد البترولية خلال العام المالي الحالي 20232024.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجا نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات